مقترح حل مشكلة الإعلام اللى بيهدد الأمن القومى المصرى، بما يدمر دور أعداء مصر فى الداخل والخارج، ويفيد الشعب المصرى ويحميه من حروب الجيل الرابع التى تستهدف كل افراده لتشككه فى نفسه والقيادة لتحبطه، ويفيد الدولة المصرية وتباعا الشعب المصرى اقتصاديا
بأن يتم اضافة مادة لقانون ١٠٠ مخابرات عامة، مفادها ان اى تصديق اعلامى لأى محتوى مرئى أو مسموع أو مقروء، فى اى وسيلة اعلامية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى على أرض مصر أو من مصرى خارج الاراضى المصرية، يكون من المخابرات العامة، وده لأن حروب الجيل الرابع اللى بتتم علينا من جهات اعلامية معادية لمصر، بتتبع المخابرات العامة للدول، و الحروب دى بتضر بشكل مؤثر الأمن القومى المصرى، ومصر اكتر دولة فى العالم بيتم استهدافها بالحروب دى، فحيتم وضع المادة دى بشكل مستديم

اولا الفائدة الاقتصادية:

الدولة ستضع شروط التصديق بما يحقق أعلى عائد مادى اكتر من الوضع الحالى باضعاف مضاعفة، يعنى الدولة حتكون شريك فى الأرباح بنسبة مع المستثمر فى الاعلام، لأن الإعلام بيكسب من نسب المشاهدة، وكذلك لاى صانع محتوى على وسائل التواصل،
والفلوس دى كلها حتعود بالنفع لكل مواطن، لان دور اى دولة وسيط، يعنى بتاخد فلوس مننا عشان تدينا خدمات فى كل المجالات

ثانيا الفائدة الاعلامية:

سيتم الزام اى مستثمر فى الاعلام تحديد نسب المحتوى الاعلامى ونوع المحتوى لأى وسيلة اعلامية بشكل متوازن يعود بالنفع والتأثير الايجابى على كل مواطن، وإذا تم مخالفة التصديق من الجهة الاعلامية بعد حصولها عليه، يكون من حق الدولة وضع غرامة مالية وغلق الوسيلة الاعلامية ووضع يدها على ممتلكات المستثمر فى الاعلام وكذلك صناع اى محتوى اعلامى فى اى وسيلة، طبقا لتقديرها للموقف وخطورته على الأمن القومى المصرى.